وتم دعم هذه التوجهات من قبل رأس هرم حكومة الاحتلال إيهود أولمرت، الذي دعا مؤخراً يهود العالم إلى الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، متعهداً بتوفير حوافز مادية مغرية وبمعيشة أفضل، قائلاً: "تعالوا للانضمام إلينا هنا؛ لأنه أفضل مكان للعيش".

ومنذ انتهاء الهجرة الكبيرة في 2002 التي انتقل خلالها حوالي مليون يهودي من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الدولة العبرية في خلال عقد، شهدت الهجرة في السنوات القليلة الماضية تراجعاً مستمراً.

ولتبرير هذه الظاهرة، اكتفى زئيف بيلسكي رئيس الوكالة اليهودية، وهي الهيئة الحكومية الصهيونية المكلفة الهجرة، بالقول في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العسكرية الصهيونية أنه بات لما أطلق عليهم بـ "يهود الشتات" "أسباب أقل لمغادرة بلادهم"، مكتفياً بذلك، دون الإشارة إلى الأسباب الداخلية التي تتعلق بدولته، أو إلى أسباب ما يعرف بالهجرة المعاكسة، وارتباطها بالظروف الأمنية وغيرها.

وذكر في هذا الإطار "تحسن الأوضاع الاقتصادية في روسيا حيث يعتبر عدد اليهود كبيراً"، كما أشار إلى تراجع الهجرة من فرنسا بسبب شعبية الرئيس نيكولا ساركوزي الذي انتخب في مايو "في الأوساط اليهودية التي باتت تشعر بأمان أكبر"، باعتبار أن جده يهودي.

          مشروع قانون لسحب "المواطنة"

على المستوى الداخلي؛ تتجه رئاسة حكومة الاحتلال إلى ما هو أبعد من ذلك في خطوة تعكس القلق الصهيوني، فقد ذكرت مصادر صهيونية أن أولمرت قرر تبني توصيات لجنة رسمية، بتسريع تهويد حوالي 300 ألف مهاجر لا تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم، وذلك لضمان نسبة عالية لليهود أمام فلسطينيي 48.

ويدور جدل داخل الكيان الصهيوني منذ سنوات حول يهودية هذه المجموعة، التي لا تدخل ضمن إحصائيات اليهود في الدولة العبرية، رغم أن غالبيتهم الساحقة تعامل على أنها من اليهود، وهؤلاء من المهاجرين القادمين من الاتحاد السوفياتي سابقاً.

والمعروف أن الحاخامية اليهودية في السنوات الأخيرة لم تعد تعتبر أكثر من 50 في المائة من المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق يهوداً، وتعارض تسريع تهوديهم.

وعلى صلة بالموضوع نفسه، تخطط كتل برلمانية في الكنيست (البرلمان) الصهيوني إلى تمرير قانون يسمح لوزير الأمن في حكومة الاحتلال بسحب "المواطنة" أي الجنسية، من أي شخص "ينقص ولاؤه للدولة"، حسب نص مشروع القانون، وقد ناقشت اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية في الكنيست مشروع القانون المذكور، بهدف إعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وطرحه على الهيئة العامة للكنيست في الفترة القادمة.

ويرى النائب العربي في الكنيست الصهيوني محمد بركة بأن مشروع القانون الصهيوني يستهدف "جمهوراً واحداً" هو "الجمهور الفلسطيني" في الأراضي المحتلة عام 1948، الذي لم يهاجر إلى الكيان الصهيوني ليحصل على جنسيتها، بل هي التي جاءت إليه وفرضت عليه جنسيتها، كما جاء في تصريحاته الصحفية.

ويعيش قي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 48 نحو مليون ومائتي ألف فلسطيني، يشكلون ما نسبته عشرون بالمائة من مجمل تعداد سكان الكيان العبري.

وما يضاعف الهواجس الصهيونية تراجع نسبة المواليد اليهود إلى 1.2 في المائة سنويًّا، مقابل 3.94 في المائة بين الفلسطينيين، وفق إحصائية نشرتها صحيفة " التايمز" البريطانية في وقت سابق.

     النتائج الخطيرة لـ "يهودية" الدولة العبرية

ومما يصب في الاتجاه نفسه؛ وهو الأخطر برأي المراقبين، سعي الكيان الصهيوني الذي ترافق مع انعقاد مؤتمر "انابوليس" لاعتراف السلطة الفلسطينية به كـ "دولة يهودية"، وأصر على ذلك، في كل خطابات أولمرت، والرئيس الأمريكي جورج بوش كشرط لمضيه في مسار التسوية مع فريق "رام الله" في الفترة القادمة.

ووفقا للمحللين السياسيين فإن المسعى يحمل في طياته ثلاث نتائج خطيرة هي:

ـ إسقاط حق العودة عن فلسطينيي الشتات، أي رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام 1948، حسب القرار 194 الصادر عن المنظمة الدولية، لأن الكيان الصهيوني أصبح "دولة اليهود فقط".

ـ  التخطيط لإطلاق عملية "ترانسفير" لطرد أبناء البلد "فلسطينيي عام 1948" في الفترة القادمة، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، لضمان يهودية مواطني الدولة العبرية، وهو ما صرح به مسؤولون صهاينة بصورة علنية.